به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای واردات از کشورهای دیگر ماجرایی تکراری است. در حالی که اکثر کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می شود شاهد گسترش روز افزون واردات هستیم. افزایش واردات سال هاست که تن نحیف صنعت ایران را زخم می زند و روز به روز وحشت بیکاری برای کارگران ایران را بیش تر می کند.

در این میان واردات گسترده از کشور چین موضوعی است که مدت ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از این کالاها به حدی دارای کیفیت پایینی هستند که بایستی از آن ها به عنوان کالاهای یک بار مصرف یاد کرد.

این موضوع در شرایطی رخ می دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می شود اما همین واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل ایران شده است.

معمولاً در هر انتخاباتی کاندیداها از شعارهای خود برای جذب آرای مردم استفاده می کنند تا خود را به کرسی مربوطه برسانند. در سال 92 نیز یکی از شعارهای برای جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چین بود که برای خیلی از مردم به نظر امیدوار کننده می رسید.

یکی از شعارهای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 92 به موضوع صنعت و اشتغال زایی اختصاص داده بود.او در همین دوران انتقادی در خصوص واردات از کشور چین و تاثیر آن بر اشتغالزایی از صنعت مطرح کرد که به نظر برخی ها ناشی از آگاهی مطالبات مردم بود اما دوران فعالیت خود در دولت مسائلی دیگری را رقم زد.

روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین برای کارگران چینی!

نزدیک به 2 سال بعد از رقابت های انتخاباتی سال 92، جهانگیری معاون روحانی در دولت یازدهم باز هم صحبت های روحانی را به گونه ای دیگر تکرار کرد.جهانگیری در این خصوص گفته بود: در سال های گذشته700  میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان 20میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.اکنون آمارها حکایت از این دارد که واردات از چین در دولت روحانی چندین برابر شده است.

واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در سال 93  بیش از 12.7 میلیارد دلار، در سال 94 حدود 10.5 میلیارد دلار و در دو ماه اول امسال 1.2 میلیارد دلار بوده که مجموع آن از 30 میلیارد دلار فراتر می‌رود. این یعنی دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور کرده است. این در حالی است که دولت قبل براساس آمار گمرک در هشت سال فعالیت خود چیزی در حدود 40.5 میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد کرده است.

یحیی آل‌اسحاق ، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره افزایش نرخ بیکاری با واردات کالا می گوید امروز صنایع ما در شرایط مناسبی نیستند و باید برای ادامه فعالیت اقتصادیشان، بازار تقاضا ایجاد کنیم که یا این بازار داخل کشورمان است یا لازم است خارج از مرزهای ایران به‌دنبال بازار برایشان باشیم و این روندی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و هر آنچه از لحاظ قانونی لازم است فراهم شود. نه این‌که ببینیم همه شعار حمایت از تولید داخلی می‌دهند ولی وقتی به فروشگاه‌ها سرمی‌زنیم، می‌بینیم این مراکز پر از تولیدات خارجی است که دقیقاً کنار همان محصولات داخلی قرار گرفته که از آنها حمایت می‌کنیم.

در شرایط فعلی که حجم انبوهی از محصولات خارجی را در بازار تجربه کرده‌ایم، دقیقا این‌گونه است که کشورهای صادرکننده کالاهای مصرفی به ایران، مشکل بیکاری خود را به کشورمان انتقال داده‌اند.

وی بیان کرد:چون آنها اکنون هزینه می‌کنند تا تولیدکنندگانشان کالا به ایران صادر کنند، در حالی که با ورود هر کالا یک فرصت شغلی برای فرزندان و متخصصان این مرز و بوم از بین می‌رود.به همین دلیل لازم است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداشته و با مدیریت واردات، زمینه افزایش تولید کیفی را در کشور فراهم کنیم نه واردات محصولات نهایی و مصرفی.

به عنوان مثال، امروز مناطق آزاد به جای این‌که سکویی برای صادرات کالاهای تولید شده داخلی باشند به دریچه‌ای برای ورود کالاها با استفاده از خلأهای قانونی موجود شده‌اند.
امروز اغلب تولیدات کالاهای ایرانی بخصوص در بخش کالاهای بادوام، معطوف به قشر متوسط و ضعیف است در حالی که این بخش از جامعه به‌دلیل کاهش قدرت خرید خود، سبد خریدهایشان را بیشتر به تهیه کالاها و مایحتاج ضروری خود هدایت کرده‌اند.

بنابراین لازم است قدرت خرید این بخش از جامعه برای ایجاد تقاضا و بازار مناسب در تولیدات داخلی تقویت شود تا بتوانیم با هدایت این تقاضا به سمت صنایع داخلی، رونق و اشتغال را تجربه کنیم.

درباره مبارزه با ورود کالاهای قاچاق نیز اکنون مشکلاتی دیده می‌شود که باید برای آنها تمهیدات اصولی داشته باشیم و هرگونه مانع قانونی یا موازی‌کاری در سازمان‌ها را برطرف کنیم به صورتی که ارگان‌های مسئول بتوانند حتی قبل از ورود کالاهای قاچاق به مرزهای ایران، آن را شناسایی و به‌طور کامل معدوم کنند، نه این‌که با اعمال جریمه نامناسب با اصل ماجرا، شاهد ورود کالاها به بازار مصرف باشیم.